سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: دولت باید حساب های بانکی را رصد کند

«سید حسن حسینی شاهرودی» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا مبنی بر چگونگی معیار تشخیص سه دهک بالای جامعه توسط دولت برای حذف یارانه نقدی آن ها، گفت: معمولا در تمام جوامع در حوزه های اقتصادی، جامعه از نظر سطح درآمد به ده دهک تقسیم بندی می شود. اما نکته مهم این است که هر سال ممکن است این حداقل و حداکثرها بسته به تولید ناخالص ملی، نرخ تورم و عوامل متعدد دیگری متفاوت باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: دهک ها براساس جمعیت و بر مبنای تعداد نفرات تقسیم می شوند.  یعنی در ایران با ۸۰ میلیون جمعیت هر دهک ۸ میلیون جمعیت خواهد داشت.

حسینی تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته که اختلاف طبقاتی زیادی وجود ندارد، درصد کمی زیر خط فقر محسوب می شوند و درصد کمی هم جزو پردرآمد های جامعه هستند. اما بقیه جامعه به شکلی نرمال در رده های مختلف درآمدی نزدیک به هم توزیع شده اند و به این صورت دهک های دهگانه متعادلی تشکیل می شود اما در کشور ما اینگونه نیست. به دلیل افزایش ضریب جینی در سال های گذشته، اختلاف طبقاتی زیادی را شاهد هستیم و این باعث شده است تا درصدی پردرآمد و درصد بسیار زیادی کم درآمد باشند.

وی درباره ابزارهای دولت برای شناسایی این دهک ها خاطر نشان کرد: برای شناسایی دهک های مختلف سامانه هایی در وزارت رفاه،  سازمان اداری استخدامی و سازمان هدفمندی یارانه ها و دیگر سازمان های مرتبط وجود دارد که این امکان را به دولت می دهد، تا به راحتی این مساله را رصد کند.

نماینده مردم شاهرود و میامی با یادآوری اعلام آمادگی وزیر رفاه در مجلس مبنی بر تعیین دقیق هر ده دهک جامعه، افزود: ناهماهنگی هایی مابین حوزه های اقتصادی دولت وجود دارد و بعضا سیاست های ابلاغی که از کنارش گذر می شود، منجر به این شده تا در چندین سال گذشته تعریف دقیقی از شرایط دهک های مختلف جامعه ارائه نشود.

نماینده اصولگرای مجلس گفت: مجلس از شیوه شناسایی دهک ها توسط دولت خبر ندارد، اما دولت باید از این سامانه ها استفاده کند. در بحث هدفمندی یارانه ها، در ماده ۱۶۸ مکرر قانون مالیات های مستقیم قید شده است هر فردی که درآمدی دارد به عنوان مودی مالیاتی شناخته می شود. این مودی مالیاتی سبد درآمدیش مشخص است. اموالش اعم از زمین، خودرو و غیره مشخص است. سامانه ای که ما در همه حوزه ها از ثبت اسناد و احوال گرفته تا سامانه های بانکی در بانک مرکزی داریم، می توانند اموال و دارایی های افراد را رصد کنند و از این طریق افراد پردآمد و کم درآمد شناخته شوند.

وی افزود: چنانچه این سامانه ها به یکدیگر متصل شوند، از طریق سامانه ثبت اسناد تمام معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می شود، مشخص است. سامانه بانک مرکزی تمام حساب های بانکی را می تواند رصد کند و اگر به بورس وصل بشود، میزان سهام هر فردی قابل محاسبه است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: موافق بررسی حساب های بانکی تمامی دهک های جامعه هستم. این وظیفه حاکمیت است و اطلاعات حاصل از آن باید در سامانه ای محرمانه باقی بماند و طبق قوانین مالیاتی بر آن نظارت انجام شود.

وی در ادامه گفت: متاسفانه در ادبیات سیاسی کشور ما اصطلاح سرک کشیدن به حساب مردم به شکل منفی جا افتاده است. اما مساله این است که این وظیفه حاکمیت است تا حساب های مالی را رصد کند. امروز در کشورهای توسعه یافته حساب همه مردم به سامانه های ملی وصل است و به راحتی رصد می شود.

وی با اشاره به لوایح "گروه ویژه اقدام مالی" (FATF) خاطر نشان کرد: قانون از کجا آورده ای همین است. اکر می خواهیم "اف ای تی اف" را اجرا کنیم، اول باید از داخل شروع کرد. معنا ندارد به ارگانی در خارج از کشور دسترسی بدهیم تا حساب های مردم را بررسی کند، اما خودمان بگوییم در حساب مردم سرک نمی کشیم! حرف ما این است که این دسترسی ها باید اول از داخل باشد و دولت اول خود و شهروندانش را رصد کند و بعد از این که اطمینان پیدا کرد همه حساب ها پاک است، آن وقت به جهان عرضه کند.

حسینی تنها مانع تعیین دهک های جامعه را عدم وجود اراده جمعی در دستگاه های حاکمیتی و دولت دانست و گفت: کمیسیون برنامه و بودجه موظف شده است تا عملکرد دولت در اجرای قانون اصلاح پرداخت یارانه ها را رصد کند و باید گزارشی درباره شیوه معرفی این دهک ها تهیه کند.

براساس قانون بودجه، امسال باید یارانه سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران حذف شود. هیات دولت در مصوبه ای در تیرماه امسال، دستگاه های مربوطه را موظف به شناسایی این دهک ها کرد و طبق گفته علی ربیعی سخنگوی دولت از مهر ماه یارانه ۲۰۰ هزار خانوار یعنی جمعیت حدود ۸۰۰ هزاری نفر قطع و به تدریج نسبت به شناسایی و حذف سه دهک با درآمد بالا از فهرست یارانه اقدام می شود.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یارانه سازمان هدفمندسازی یارانه ها بانك مركزي نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۳۹۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حسینی: مجلس نظام ارزی را بازبینی می‌کند

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه 70 تا 1401 گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است. 

وی با اشاره به موضوعات و درخواست‌هایی که از سوی فعالان اقتصادی در این جلسه مطرح شد، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد همچنین درباره سرمایه در گردش؛ تسهیلات بند الف تبصره 18 به 48 هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است. 48 همت بند الف تبصره 18 برای 1402 هست که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالی‌اش فراهم است. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی افزود: قانون تامین تولید و زیرساخت‌ها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند. 

حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد. 

وی درباره مسئله تعدد بخشنامه‌ها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و گفت: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمی‌کند، اما مواردی که مشکل‌ساز شده به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیات‌ها افزود: جز با توافق دولت نمی‌توانیم مالیات را کاهش دهیم، باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد. 

حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوز‌های کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و عنوان کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.

تولید اولویت کشور نیست / مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده است

رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تاسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد اظهارداشت: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده می‌شد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود. 

محمدصادق حمیدیان بیان کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش؛ شاهد شدت این مشکلات هستیم.

وی افزود: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامه‌ها و مشکلات داخلی بیشماری شده که نفس تولید و تولید کننده را گرفته درحالی که امروز بخش تولید یکی از بخش‌های مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

حمیدیان با اشاره ماده 62 قانون بهبود و ارتقای تولید اظهارداشت: ستاد رفع موانع تولید در استان‌ها تشکیل می‌شود و هیچ یک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست، اما دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس با اشاره به جرم انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانک‌ها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری می‌شود باید متناظر همین امر برای بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها هم باشد. 

وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید می‌شود چراکه ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبه‌نگری در این زمینه باید دیده شود. 

حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، عنوان داشت: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند.

در این نشست ابراهیم عزیزی و جعفر قادری نماینده‌های مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان دیدگاه‌های خود و پاسخ فعالان اقتصادی پرداختند.

انتهای پیام/