راهکارهایی برای شناسایی دهک‌های یارانه‌بگیر اما پردرآمد
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۷۶۴۹۱
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، از اعلام رسمی آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از سوی «محمود احمدی‌نژاد»، رییس جمهور وقت در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹، قریب به نه سال می‌گذرد. طی این سال‌ها، همواره استفاده از ظرفیت اجرایی این قانون جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری و همچنین ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی مورد تاکید واقع شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سوی دیگر انتقاداتی بر شیوه‌ی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز وارد شده و اکثر صاحبنظران و کارشناسان، شیوه‌ی در پیش گرفته شده را مغایر با ارتقای عدالت اجتماعی دانسته‌اند. برای مثال یکی از انتقادات برجسته این است که اعطای یارانه‌ی برابر به آحاد جامعه باعث می‌شود که نیازمندان تحت پوشش واقعی قرار نگیرند.
منتقدان شیوه کنونی، ایجاد تورم، کسری بودجه، کاهش رشد اقتصادی، عدم تخصیص منابع و مشکلاتی از این قبیل را از مهمترین پیامدهای این شیوه پرداخت می دانند که دامن اقتصاد کشور را گرفته است.
طبق گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه دولت سالانه حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند. البته این رقم هم یارانه‌های نقدی و هم سایر انواع یارانه‌ها را را شامل می‌شود. حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از این رقم به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص یافته که ۲۱۵ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است. همچنین، برآوردهای انجام‌شده نشان می دهد که در سال ۹۸ نیز مجموع یارانه‌ی پرداختی از سوی دولت به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
طبق برآورد کارشناسان اقتصادی این رقم معادل ۱۰.۹ میلیون تومان یارانه اعطایی به ازای هر فرد است. آنها معتقدند که هدفمند نبودن این رقم باعث توزیع ناعادلانه در سطح جامعه شده و همگان به درستی از آن بهره‌مند نمی‌شوند. برای مثال برآوردها نشان می دهد که از میان ۲۴۹ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان مستقیم، ۸/ ۱۵ هزار میلیارد تومان به سه دهک کم درآمد می‌رسد و رقم ۱۲۱ هزار میلیارد تومان سهم سه دهک پردرآمد می‌شود. بنابراین، موضوع یارانه‌ها تنها به ۴۵۵۰۰ تومان یارانه نقدی محدود نبوده و هزاران میلیارد یارانه آشکار و پنهانی را نیز شامل می‌شود که دولت به انحاء مختلف مجبور به پرداخت آنها است.
اکنون، با طرح موضوع قطع یارانه افراد و دهک‌های پردرآمد کشور برخی دیگری از صاحبنظران و کارشناسان، نگران نحوه مصرف منابع حاصل از اجاری این سیاست بوده و این پرسش را مطرح می‌کنند که قرار است این منابع آزاد شده صرف چه اموری شود؟ آیا منابع حاصل از قطع یارانه صرف جبران کسری بودجه دولت می‌شود یا برای تقویت نظام حمایت بخش سلامت و آموزش دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ به تعبیر دیگر، آیا دولت در این زمینه تدبیری اندیشیده است؟
اظهارات «محمد شریعتمداری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، می‌تواند پاسخی بر پرسش‌های فوق باشد. چندی پیش وی از موافقت «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر اختصاص یارانه‌های حذفی به جامعه معلولان کشور خبر داده است. از این‌رو، به نظر می‌رسد، دولت برای اختصاص منابع حاصل از قطع یارانه مسیر درستی را در پیش گرفته است.
دولت گام اول حذف یارانه‌ی نقدی سه دهک بالای درآمدی را در شهریور امسال برداشت اما همواره تأکید داشته است که قطع یارانه‌های اقشار پردرآمد به معنای حذف یارانه تمامی آحاد جامعه نیست، بلکه موضوع ساماندهی یارانه‌ها مطرح است. به عنوان نمونه، چندی پیش «رحیم زارع» سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بر این امر تأکید کرد که مجلس هیچگاه به دنبال قطع یارانه مردم نبوده و موضوع ساماندهی یارانه‌ها به معنای حذف یارانه مردم نیست.
بحث و مناقشه پیرامون تصمیم دولت مبنی بر حذف یارانه‌های اقشار پردرآمد، ما را بر آن داشت تا در این زمینه، نظرات «میرهادی رهگشای» کارشناس و تحلیلگر اقتصادی را پیرامون قطع یارانه دهک‌های پردرآمد و بایسته‌های آن جویا شویم. رهگشای، شناسایی دهک‌های درآمدی را از مسائل مهم در قطع یارانه نقدی می‌داند. به باور وی، در شرایط کنونی، حذف تدریجی و گام به گام یا حذف یکباره یارانه‌ها مسئله اصلی دولت نیست بلکه مساله اصلی، توانمندسازی حاکمیت در شناسایی دهک‌ها است.
شناسایی «حساب‌های بانکی» و «مصارف کالا و خدمات»؛ راه‌حل دولت در شناسایی دهک‌ها
میرهادی رهگشای، توانمندسازی دولت در زمینه‌ی شناسایی اقشار پردرآمد را از پیش‌شرط‌های موفقیت در حذف یارانه‌ی نقدی اقشار پردرآمد می‌داند. به باور وی، دولت در این مسیر دارای دو راه‌حل اساسی است؛ یک راه‌حل، شناسایی حساب‌های بانکی افراد است. البته، دسترسی دولت به حساب‌های بانکی افراد نباید به صورت شخصی صورت بگیرد بلکه باید به صورت سیستمی و از طریق اطلاعات ثبت شده باشد. تنها در این‌صورت است که دولت می‌تواند به شیوه‌ای کارا، اقدام به شناسایی و حذف دهک‌های پردرآمد کند.
راه‌حل دیگر، شناسایی دهک‌های درآمدی از طریق میزان مصرف کالاها و خدمات است. بحث مصارف کالا و خدمات، هم می‌تواند به صورت داوطلبانه صورت پذیرد و هم به صورت پیش‌نیاز. به عنوان نمونه، پیشنهاد می‌شود که برای مواردی چون خرید خودروهای لوکس بالای دویست میلیون تومان، معاملات مربوط به خانه‌های بالای یک میلیارد تومان و یا تعدد سفرهای خارجی غیرکاری یا غیرتحصیلی؛ نیاز به ارائه‌ی گواهی مبتنی بر حذف یارانه از سوی افراد باشد و دولت ارائه‌ی این گواهی را الزام و پیش‌نیاز کند.
شفاف‌سازی منابع و مصارف دولت؛ پیش‌شرط حذف یارانه نقدی سه دهک پردرآمد
رهگشای اظهار داشت نحوه مصرف منابع حاصل از قطع یارانه را در زمره‌ی نگرانی‌های اصلی در این زمینه و افزود: در شرایط اقتصادی فعلی که دولت با کسری بودجه دست به گریبان است؛ قاعدتاً می‌تواند بخشی از این کاهش هزینه را صرف جبران هزینه‌های جاری خود یا تقویت نظام حمایتی بخش سلامت و آموزش دولتی برای اقشار نیازمند کند. از آنجایی‌که مبلغ یارانه طی سال‌های اخیر افزایش نیافته است، دولت می‌تواند حداقل نیمی از منابع آزاد شده را به افزایش یارانه افرادی که تحت پوشش هستند، اختصاص دهد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: نحوه مصرف منابع حاصل از قطع یارانه در اولویت دوم قرار دارد. اولویت اول، مشخص شدن وکانال‌بندی منابع و مصارف دولت است. به عنوان نمونه، دولت از محل‌هایی چون نفت و مالیات درآمد کسب می‌کند؛ اما در شرایط فعلی، مشخص نیست که دولت درآمد نفتی یا درآمد مالیاتی خود را صرف چه اموری می‌کند. اگر این کانال‌بندی و شفاف‌سازی صورت گیرد، در کنار مزیت‌هایی که برای جامعه به بار می‌آورد، می‌تواند به این پرسش نیز به طور معناداری پاسخ دهد که حال، منابع حاصل از محل حذف یارانه صرف چه اموری شود؟
در نهایت، این کارشناس اقتصادی بیان داشت: آنچه که درباره‌ی حذف یارانه‌ی اقشار پردرآمد موضوعیت دارد؛ مساله‌ی تشخیص و شناسایی دهک‌های پردرآمد است. تنها در این صورت است که می‌توان از مسائلی چون کاهش اعتماد مردم به حاکمیت و نارضایتی در سطح جامعه جلوگیری کرد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: دولت محمد شریعتمداری هدفمند سازی یارانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۷۶۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش‌هایی از قوانین مزاحم کسب و کار شناسایی شده است
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: بخش‌هایی از قوانین مزاحم کسب و کار در قوه قضاییه و بخش‌هایی هم توسط خود دولت شناسایی شده تا در تعامل بین دولت و قوه قضاییه بتوانیم برای اصلاح این قوانین تلاش کنیم.
به گزارش ایسنا، بهزاد پورسید در همایش تأثیر متقابل حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین در گرگان گفت: باید قوانینی که مجلس برای تسهیل فضای کسب و کار و مهیا کردن زمینه‌های تولید تصویب کرده، شناسایی شود و البته در این بخش اقدامات خوبی در قوه قضاییه انجام شده است.
وی افزود: بخش‌هایی از قوانین مزاحم کسب و کار در قوه قضاییه و بخش‌هایی هم توسط خود دولت شناسایی شده تا در تعامل بین دولت و قوه قضاییه بتوانیم برای اصلاح این قوانین تلاش کنیم.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: تلاش ما در عدلیه این است که تا حد ممکن، تسهیل‌گر در امور کسب و کار باشیم و پرونده‌های قضایی و حقوقی مانع از تولید و کسب و کار نشوند.
پورسید همچنین در همایش تأثیر متقابل حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین که در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار شد با اشاره با جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه گفت: گستردگی جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی به‌حدی است که در سطح جهانی هم دنیا فهمیده که این اقدامات با قواعد حقوق بین‌المللی هیچ انطباقی ندارد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزود: در قوه قضاییه و در تعامل با دولت در حال بررسی هستیم که چه اقدام حقوقی می‌توانیم علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی انجام دهیم.
وی گفت: همزمان با این تعامل در حال تدوین برخی پیش‌نویس‌ها مانند پیش‌نویس مبارزه با تروریسم هستیم که در صورت تصویب در مجلس، می‌تواند بخشی از خلاهای قانونی را برطرف کند. این پیش‌نویس قادر است، برخی اقدامات دولت علیه رژیم جعلی اسرائیل را نیز ساماندهی کند.
پورسید گفت: در نظام حقوقی داخلی کشور و در ارتباطات بین‌المللی نیازمند توجه به اسناد و مصوبات بین‌المللی به‌ویژه اسناد مصوب سازمان ملل هستیم و برگزاری این همایش از نظر علمی گام مقدماتی خوبی برای این موضوع است تا بتوانیم حرکت حقوقی خود را به سمت نیازهای داخلی با توجه به اسناد بین‌المللی پیش ببریم.
انتهای پیام
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد