نحوه دقیق حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد چگونه است؟

به گزارش خبرگزاری برنا؛ علی سرزعیم، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی در یکی از روزنامه های صبح نحوه حذف دهک‌های پردرآمد از شمول دریافت یارانه نقدی را تشریح کرد که متن کامل آن به این شرح است:

دولت همواره به دنبال توزیع هدفمند یارانه‌های نقدی بوده است.در زمان وزارت آقای ربیعی، در این باره، اقدامات بنیادین و مهمی صورت گرفت که در بحث از هدفمندی یارانه‌ها باید به آن اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهمترین اقدام، تأسیس «پایگاه رفاه ایرانیان» است که به بیش از 30بانک اطلاعاتی به استثنا داده‌های بانک‌ها و نظام مالیاتی، به پایگاه مزبور متصل شده است. از ویژگی‌ها و مزایای این پایگاه، پایش اطلاعات اقتصادی افراد جامعه است. به عنوان مثال، می‌توان متوجه شد یک شهروند ایرانی، مالک چند ماشین با چه مدل‌هایی است، چند سفر خارجی و به کدام کشورها داشته است و یا موارد دیگر.

این پایگاه داده‌های اقتصادی، کمک می‌کند تا سطح مطلوب و قابل قبولی از اطلاعات اقتصادی افراد جامعه تقریب زده شود.به نظر می‌رسد، داده‌های حاصل از آن، قابل اتکا باشد، چرا که بارها به طرق مختلف مورد آزمون علمی قرار گرفته است و به نوعی می‌توان گفت راه اندازی «پایگاه رفاه ایرانیان» تا حدودی توانسته کاستی‌های موجود در حوزه نظام اطلاعاتی را مرتفع کند.

اما در رابطه با چگونگی استفاده از اطلاعات این پایگاه در بحث هدفمندی یارانه‌ها، باید چند نکته مد نظر قرار گیرد. اول این‌که شناسایی دهک‌های پایین درآمدی امر دشواری بوده است، به این دلیل که فراوانی افراد با سطح درآمدی متوسط و پایین بسیار بیشتر از دهک‌های بالای درآمدی است.دوم این‌که فاصله درآمدی این افراد هم کم و به نوعی می‌توان اشاره کرد اطلاعات اقتصادی و درآمدی این گروه‌ها بسیار به هم نزدیک هستند. این شیوه از برآورد ضریب خطا را در شناسایی افراد بالا می‌برد.سوم؛ یکی دیگر از عواملی که خطا در شناسایی این گروه جمعیتی را افزایش می‌دهد، محدود بودن اطلاعات اقتصادی این گروه به دو نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی است.

حال در صورتی که شناسایی دهک‌های بالای درآمدی مد نظر باشد؛ چنین مشکلی رخ نمی‌دهد. با این توضیح که افراد قرار گرفته در دهک‌های بالای درآمدی از فراوانی کمتری برخوردارند چرا که افراد متمول در کشور ما جمعیت زیادی ندارند و هم این‌که فواصل درآمدی به قدری زیاد است که امکان بروز خطا را بشدت کاهش می‌دهد.

این شیوه از پایش از یک پشتوانه علمی برخوردار است. بدین گونه که ابتدا یکسری اطلاعات جمع‌آوری شده و تقریب زده می‌شود، آنگاه با پایشی که صورت می‌گیرد، برآورد می‌شود که تقریب‌ها به چه میزان درست عمل می‌کند. این شیوه، از پشتوانه یک مدل ریاضی برخوردار است که مرتب مورد آزمون قرار می‌گیرد.

این نکته را باید اضافه کرد که جمعیت 800 هزار نفری که قرار است، از ابتدای مهرماه از گروه دریافت کنندگان یارانه حذف شوند، به دهک‌های بالای درآمدی تعلق دارند و به شیوه توضیح داده شده مورد پایش و شناسایی قرار گرفته‌اند.

اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به این شیوه تصمیم صحیحی است که بدون شک عاری از تبعات منفی خواهد بود، چرا که حذف مبلغ 45 هزار تومان از درآمد خانوارهای دهک‌های بالای درآمدی خللی در هزینه کرد آنان بوجود نمی‌آورد و افراد متضرر نخواهند شد. به‌طور قطع دارای ابعاد مثبت است.

در شرایط کنونی که دولت تحت فشار اقتصادی قرار دارد و با کسری بودجه مواجه است و از همه مهمتر کسری بودجه در صورتی که کنترل نشود تورم ایجاد می‌کند، صرفه‌جویی حاصل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند به ترمیم بودجه و کنترل آن کمک کند. در واقع پس از کش و قوس‌های فراوان در مقطع زمانی اکنون دولت ناگزیر به اجرای طرح هدفمندی یارانه هاست.

همواره نیازها و ضرورت‌ها است که افراد را به کنش‌ها و تغییرات وادار می‌کند. نکته دیگر در تبیین این موضوع که می‌تواند قدری بحث انگیز باشد، شفافیت اطلاعات افراد است. یعنی افرادی که دارایی شان را بدون پولشویی و رانت به دست آورده‌اند نگرانی از این بابت نخواهند داشت. درواقع قشری که از درآمد متوسط و پایین برخوردارند هرگز شفافیت اطلاعات برایشان معضل نیست، بنابراین این موضوع چون مسأله توده مردم نیست از اهمیت خاصی هم برخوردار نخواهد بود.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تورم حذف یارانه شهروند وزارت تعاون یارانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۵۶۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی