تعریف معیارهای حذف یارانه و شناسایی افراد/ دقیقا منظور از میزان مصرف خانوارها چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۸۷۵۰۴
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، هفته گذشته اعلام شد که شناسایی دهکهای پردرآمد برای حذف یارانه از شهریورماه آغاز میشود و وزارت کار تلاش میکند تا پایان امسال کار شناسایی را به اتمام برساند.
به گفته وزیر کار، یارانه خانوادههایی که میزان مصرفشان از حد معین بالاتر باشد، قطع میشود و دولت مصمم است ضریب خطا در انتخاب افرادی که مشمول دریافت یارانه نیستند، به حداقل ممکن کاهش یابد تا فشاری از این محل به طبقات پایین و متوسط وارد نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دولت در قانون بودجه ۱۳۹۸ به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی مکلف شده است و برای تحقق این هدف چندی قبل آییننامه اجرایی و دستورالعمل شناسایی دهکهای پردرآمد تدوین و ابلاغ شد که بر اساس آن، کارگروه مشترک وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه با محوریت استانداران و فرمانداران تشکیل شد.
این کارگروه مسئولیت شناسایی دهکهای بالای درآمدی که نیازی به یارانه ندارند یا یارانه آنها حذف شده را برعهده دارد و طبق پیشبینیها وجوه و منابعی که از این طریق به دست میآید در جهت محرومیت زدایی و اشتغالزایی در استانها هزینه خواهد شد.
همچنان که پیش از این زمان، شناسایی دهکهای بالای درآمدی از پایان شهریورماه اعلام شده بود، وزیر کار در حاشیه جلسه هیات وزیران ابراز امیدواری کرده حذف دهکهای درآمدی بالا به گونهای اتفاق بیفتد که در مهر ماه امسال بخشی از افراد برخوردار با میزان خطای حداقلی از لیست یارانه بگیران حذف شوند. هرچند که وی معتقد است با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تاثیر فشارها بر سطح عمومی قیمتها این کار باید با احتیاط صورت پذیرد.
اگر چه شناسایی و حذف یارانه دهکهای بالای درآمدی تکلیفی است که مجلس بر دوش دولت گذاشته، ولی دولت حساسیت جدی دارد که این کار با کمترین ضریب خطا انجام شود تا فشاری بر طبقات محروم و متوسط و پایین جامعه وارد نشود.
در همین راستا حمید حاج اسماعیلی به ارزیابی این موضوع پرداخته و میگوید: برای اینکه چنین طرحهای بزرگی را در کشور اجرا کنیم، نیازمند کار کارشناسی در دولت، مجلس و حوزه نخبگان و کارشناسان هستیم. ضعف جدی هدفمندی یارانهها، فقدان یک بانک جامع اطلاعاتی بوده و هست و جدا از تصمیم آن برای اجرا در کشور، همه ارکان تصمیمگیر اعم از دولت و مجلس و نهادهای ذیربط باید تلاش میکردند تا به درستی اجرا شود.
اصلاح هدفمندی یارانهها و تقویت حمایتهاوی با بیان اینکه کار کارشناسی لازم در طرح هدفمندی یارانهها صورت نگرفته است، گفت: اکنون که کشور در شرایط خاصی قرار دارد، ما با محدویتهایی مواجهیم و اقشار متوسط رو به پایین نیازمند حمایت دولت هستند، فلسفه واقعی هدفمندی یارانهها خود را نشان داده و لذا با اطلاعاتی که در کشور جمعآوری شده، این طرح نه تنها باید اصلاح شود بلکه حمایتها باید مورد تقویت قرار گیرد.
این کارشناس حوزه کار در ادامه با بیان اینکه معیارها برای حمایت گروهها مشخص نیست، گفت: اگر چه دولت اقداماتی را برای قطع یارانه برخی گروههای جمعیتی در کشور طی سالهای قبل انجام داده، ولی تا زمانی که معیارها برای مشخص شدن اقشار مرفه و دارای استطاعت مالی و اقشار ضعیف و نیازمند حمایت دقیقا مشخص نشود، نمیتوانیم چنین تصمیمات مهمی را در کشور پیاده کنیم.
تعریف معیارهای حذف یارانه و شناسایی افرادحاج اسماعیلی تصریح کرد: نباید به شکل غیرکارشناسی به این بحث ورود کنیم و پیش از هر کاری لازم است معیارها را با اجماع مجلس، دولت، بانک مرکزی، مرکز آمار و سازمانهای مرتبط و تخصصی مثل حوزه رفاه وزارت کار تعریف کنیم.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه مشترک شناسایی دهکهای بالای درآمدی، اظهار کرد: این کارگروه قبل از آنکه بخواهد افراد را شناسایی کند، باید معیارها را مشخص کند و یکی از معیارها، تعریف خط فقر است. اینکه بگوییم فلانی خانه و ماشین دارد، درست نیست؛ ممکن است همان گروه هزینههای زندگیش به اجبار و الزام از گروه دیگر بیشتر باشد؛ بنابراین کارگروهی فنی و تخصصی متشکل از بانک مرکزی، مرکز آمار، وزارت کار، وزارت اقتصاد و مجلس باید شکل بگیرد و پس از تعریف معیارهای مورد نظر مبادرت به شناسایی افراد بر اساس میزان درآمد و استطاعت مالی آنها مبادرت کند؛ درغیر این صورت شناسایی درستی از گروههای جمعیتی نداشته و نمیتوانیم از گروههای ضعیف حمایت کنیم.
منظور از میزان مصرف خانوارها چیست؟این کارشناس حوزه کار در پاسخ به این پرسش که منظور از حذف یارانه خانوارهایی که میزان مصرفشان از حد معین بالاتر است، چیست؟ گفت: این مساله میتواند کالاهای مصرفی، حاملهای انرژی و سوخت را شامل شود، ولی باید تعداد اقلام و کالاهای مصرفی مشخص باشد. دولت به دلیل پیشبینی شرایط اقتصادی در سالهای آینده باید برنامه دقیقتر و منسجمتری برای استفاده از امکانات و منابع داشته باشد و سهمیهبندی، نظارت و رصد کردن منابع کشور که سوخت و حاملهای انرژی هم از جمله آنهاست که جایگاه خاص خود را دارد، ولی قبل از آن لوازم کار باید فراهم و معیارها مشخص شود و پس از آن شناسایی افراد به درستی صورت گیرد.
به گفته حاج اسماعیلی برای اجرای موفق طرح، سازمانها و وزارتخانههای مرتبط باید لینک کاملی با یکدیگر برقرار کنند تا هم اطلاعات به دست آمده مورد تجمیع و پردازش قرار بگیرد و هم شناسایی افراد دچار مشکل نشود و به اشتباه یارانه نیازمندان حذف نشود.
بر اساس مصوبه دولت، ظرف یک ماه، چهار دستگاه اجرایی وزارت کار، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه موظفند پیگیریهای لازم را در خصوص شناسایی و حذف افراد برخوردار انجام دهند. در آیین نامه اجرایی سقف درآمدی معینی برای حذف یارانه وجود ندارد و نشان تمکن در سه دهک بالا میزان مصرف خانوارهاست. آن دسته از خانوادهها که میزان مصرفشان از حد معین بالاتر است، مشمول حذف یارانه میشوند.
اینکه گفته شده معیار برمبنای مصرف خانوارها از حدی بالاتر قرار گرفته، ابهامات زیادی به همراه دارد که تاکنون پاسخی در مورد آن وجود نداشته است. در این بین تا حدی میتوان گفت که مصرف بالا نمیتواند منظور میزان کالاهای خوراکی باشد که خانوارها تهیه میکنند، چراکه در این مورد امکان چندانی برای شناسایی وجود ندارد. بر این اساس مصرف کالا و خدماتی میتواند ملاک باشد که دولت بابت آنها از خانوارها هزینه دریافت میکند که از جمله آنها سوخت و انواع حاملهای انرژی است و میزان مصرف هر خانواری تحت نظارت دولت قرار دارد.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۸۷۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرحهای مهم تأمین و انتقال آب به تهران در پیچ و خم اعتبارات
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری آب ایران، یکصد و پنجمین جلسه کمیته تخصصی کارگروه ملی سازگاری با کمآبی با موضوع بررسی عملکرد سازگاری با کمآبی شرکت آب منطقهای استان تهران و با حضور نمایندگان وزارتخانهها و سازمانهای مرتبط و مدعو به ریاست «مهدی جمالینژاد» معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور به عنوان رئیس کمیته تخصصی، در شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.
سازمان برنامه و بودجه تأمین مالی دو طرح انتقال آب به تهران را تسریع کند
محمد جوانبخت معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز با تأکید بر ضرورت اجرای دو طرح انتقال آب به تهران، این اقدام را گامی در راستای تأمین آب از محل آبهای سطحی دانست که میتواند میزان برداشت آب از منابع آب زیرزمینی استان را تسکین دهد.
وی افزود: یکی از این طرحها، انتقال آب از سد طالقان است که البته بخشی از آب این سد امکان انتقال به تهران را ندارد. از میان ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب سد طالقان که به تهران و البرز منتقل میشود، ۷۵ میلیون مترمکعب آن به تهران میرسد و بقیه آب شرب تهران از سد لار، ماملو، لتیان و سد امیرکبیر تأمین میشود.
جوانبخت با بیان اینکه حتی اگر چاههایی برای تهیه آب حفاری شود، آب مورد نیاز تهران را تأمین نمیکند، خاطرنشان کرد: با این وجود، روند و سوگیری طرحها در تهران به سوی ارتقا مصرف است. به طور مثال به احداث مجتمعهایی مجوز داده میشود که به یکباره، ۱۰ هزار واحد مسکونی به استان تهران اضافه میکند.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا بیان داشت: سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب شرب در تهران توزیع میشود. طبیعتاً در دسترسترین منبع تأمین آب، چاههای آب زیرزمینی است.
وی تأکید کرد: با توجه به نگرانی اعضای کارگروه ملی سازگاری با کم آبی نسبت به وضعیت آبخوانهای تهران، به نظر میرسد یکی از راههای جبران این نگرانی، اتمام دو پروژه سامانه انتقال نشتی آب از سد لار و انتقال آب سد طالقان به تهران در دسترس است که میتواند ۱۰ مترمکعب در ثانیه به حجم آب تهران اضافه کند اما این دو طرح نیز در پیچ و خم تأمین اعتبارات قرار دارد.
جوانبخت بیان داشت: لازم است این دو پروژه به سرعت تأمین اعتبار و بهرهبرداری شود تا منابع آب سطحی تهران افزایش یافته و مصرف آبهای زیرزمینی بهبود پیدا کند؛ لذا درخواست از سازمان برنامه و بودجه این است که نسبت به تأمین مالی این دو پروژه انتقال آب به تهران تسریع صورت گیرد.
ضرورت تلاش آب منطقهای و آبفا برای بهرهبرداری از پروژههای مهم تأمین و انتقال آب به تهران
میرمحمد غراوی معاون هماهنگی امور استانداری تهران در این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت تأمین منابع آبی استان اظهار داشت: جمعیت استان تهران با توجه به سیل مهاجرت از نقاط دیگر کشور به این استان، این نگرانی را ایجاد میکند که ممکن است در دوران اوج مصرف آب و انرژی مشکلاتی بروز کند.
وی افزود: مقایسه میزان بارشهای استان تهران در سال جدید و مقایسه آن با بلندمدت و سال گذشته نشان میدهد که وضعیت بارندگی تهران کاهشی است و از نظر استفاده از آبهای سطحی در وضعیت ویژهای قرار داریم.
غراوی خاطرنشان کرد: به منظور تأمین آب شرب شهر تهران پیگیریهای لازم جهت بهرهبرداری از پروژههای مهم و حیاتی تأمین و انتقال آب به تهران توسط شرکتهای آب منطقهای و آبفا صورت پذیرد.
معاون هماهنگی امور استانداری تهران با اشاره به این طرحها و با بیان اینکه در حال حاضر برای مدیریت مصرف در تهران تنها میتوان به ایجاد محدودیت در مصرف تأکید کرد، گفت: ۶۰۰ حلقه چاه در تهران و یک هزار حلقه چاه دیگر نیز در شهرهای اقماری وارد مدار خواهد شد، اما این اقدام قطعاً استفاده از ظرفیت سفرههای آب زیرزمینی را افزایش میدهد که حق نسلهای آینده است.
غراوی خاطرنشان کرد: در برخی نقاط تهران، افت سفرههای آب زیرزمینی به ۲۸۰ تا ۳۰۰ متر رسیده است.
معاون هماهنگی امور استانداری تهران با اشاره به اجرای برخی اقدامات در زمینه ایجاد محدودیت مصرف آب در تهران اظهار داشت: فرهنگسازی در زمینه چگونگی مصرف، کاهش مصرف سرانه، کنترل پرت در شبکه توزیع آب شهری از جمله اقداماتی بوده که به مرحله اجرا درآمده است.
وی با اشاره به همراهی مدیران بخش صنعت و کشاورزی با طرحهای مدیریت مصرف آب گفت: کل مصرف آب کشاورزی ۴۸ درصد است که با سیستمهای نوین آبیاری و مکانیزاسیون ترویج شده در حوزه کشاورزی، راندمان شبکه افزایش و مصرف آب بسیار کاهش یافته است که این اقدام جهاد کشاورزی بسیار قابل تقدیر است.
غراوی با اشاره به اینکه بالاترین مصرف سرانه تهران در شرب است، بیان داشت: سرانه مصرف شرب در تهران ۲۲۰ لیتر است در حالی که میزان استاندارد این مصرف، ۱۴۰ لیتر باید باشد که یکی از مخاطرات در این زمینه، افزایش مصرفکنندگان به موازات افزایش جمعیت مهاجر است.
مدیرعامل آب منطقهای تهران: نمودار بارشی تهران برای چهارمین سال کاهشی است
بهزاد پارسا مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان تهران در این جلسه میزان بارندگی نرمال استان تهران را ۲۸۰ میلیمتر در سال عنوان کرد و گفت: اکنون میزان بارش در تهران ۲۹ درصد نسبت به بلندمدت و ۶ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و این چهارمین سالی است که نمودار بارشی تهران روند کاهشی دارد.
وی با اشاره به وضعیت دو سامانه شرق و غرب تأمین آب تهران بیان داشت: در سامانه شرق ۳۸ میلیون متر مکعب نسبت به سال گذشته با کمبود ذخیره مخزن مواجه هستیم. در سامانه غرب نیز این میزان هفت میلیون متر مکعب است. در میان سدهای تهران، فقط سد طالقان هفت درصد رشد حجم مخزن داشته و مابقی سدها همچنان با کمبود مواجه است.
پارسا مجموع مصارف آب کل استان تهران را چهار میلیارد مترمکعب اعلام کرد و گفت: ۴۸ درصد این میزان در حوزه کشاورزی، ۴۲ درصد شرب و بهداشت و ۴ درصد در صنعت و خدمات استفاده میشود.
وی با اشاره به آمار چاههای استان تهران نیز اظهار داشت: در استان تهران ۴۱ هزار و ۹۰۸ چاه مورد بهرهبرداری قرار میگیرد که ۲۱۹۸ میلیون مترمکعب برداشت آب از آنها صورت میگیرد. دشتهای تهران نیز عمدتاً در وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی است.
مدیرعامل آب منطقهای تهران، میزان مصوب صرفهجویی آب استان در اجرای برنامههای سازگاری با کمآبی را ۷۰۵ میلیون مترمکعب تا افق ۱۴۰۵ در حوزههای مختلف اعلام کرد.
ضرورت پایش و رصد آبخوانها و حفاظت از منابع آبی توسط وزارت نیرو
کیومرث سبزی معاون فنی امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی سازمان برنامه و بودجه کشور نیز اظهار داشت: بحث اظهارات دستگاهها نباید مبنای صرفهجویی قلمداد شود. هیدروگراف دشتها باید تا ۱۴۰۵ به ثبیت میرسید اما اکنون نشان میدهد که روند افت دشتها ادامه دارد.
وی افزود: اکنون تعداد چاههای غیرمجاز سه برابر چاههای مجاز است که اگر برای آنها برنامه جدی نداشته باشیم، وضعیت منابع آبی تهران اسفبار خواهد بود. این مسئله ضرورت پایش و رصد آبخوانها و حفاظت از منابع آبی توسط وزارت نیرو را تشدید میکند.
کد خبر 6099355 فاطمه صفری دهکردی