حذف یارانه دهکهای ثروتمند با چاشنی احتیاط
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۸۵۴۸۰
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، هفته گذشته اعلام شد که شناسایی دهکهای پردرآمد برای حذف یارانه از شهریورماه آغاز میشود و وزارت کار تلاش میکند تا پایان امسال کار شناسایی را به اتمام برساند.
به گفته وزیر کار، یارانه خانوادههایی که میزان مصرفشان از حد معین بالاتر باشد، قطع میشود و دولت مصمم است ضریب خطا در انتخاب افرادی که مشمول دریافت یارانه نیستند، به حداقل ممکن کاهش یابد تا فشاری از این محل به طبقات پایین و متوسط وارد نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دولت در قانون بودجه ۱۳۹۸ به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی مکلف شده است و برای تحقق این هدف چندی قبل آییننامه اجرایی و دستورالعمل شناسایی دهکهای پردرآمد تدوین و ابلاغ شد که بر اساس آن، کارگروه مشترک وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه با محوریت استانداران و فرمانداران تشکیل شد.
این کارگروه مسئولیت شناسایی دهکهای بالای درآمدی که نیازی به یارانه ندارند یا یارانه آنها حذف شده را برعهده دارد و طبق پیشبینیها وجوه و منابعی که از این طریق به دست میآید در جهت محرومیت زدایی و اشتغالزایی در استان ها هزینه خواهد شد.
همچنان که پیش از این زمان، شناسایی دهکهای بالای درآمدی از پایان شهریورماه اعلام شده بود، وزیر کار در حاشیه جلسه هیات وزیران ابراز امیدواری کرده حذف دهکهای درآمدی بالا به گونهای اتفاق بیفتد که در مهر ماه امسال بخشی از افراد برخوردار با میزان خطای حداقلی از لیست یارانه بگیران حذف شوند. هرچند که وی معتقد است با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تاثیر فشارها بر سطح عمومی قیمتها این کار باید با احتیاط صورت پذیرد.
اگر چه شناسایی و حذف یارانه دهکهای بالای درآمدی تکلیفی است که مجلس بر دوش دولت گذاشته، ولی دولت حساسیت جدی دارد که این کار با کمترین ضریب خطا انجام شود تا فشاری بر طبقات محروم و متوسط و پایین جامعه وارد نشود.
در همین راستا حمید حاج اسماعیلی به ارزیابی این موضوع پرداخته و میگوید: برای اینکه چنین طرحهای بزرگی را در کشور اجرا کنیم، نیازمند کار کارشناسی در دولت، مجلس و حوزه نخبگان و کارشناسان هستیم. ضعف جدی هدفمندی یارانهها، فقدان یک بانک جامع اطلاعاتی بوده و هست و جدا از تصمیم آن برای اجرا در کشور، همه ارکان تصمیمگیر اعم از دولت و مجلس و نهادهای ذیربط باید تلاش میکردند تا به درستی اجرا شود.
اصلاح هدفمندی یارانهها و تقویت حمایتها
وی با بیان اینکه کار کارشناسی لازم در طرح هدفمندی یارانهها صورت نگرفته است، گفت: اکنون که کشور در شرایط خاصی قرار دارد، ما با محدویتهایی مواجهیم و اقشار متوسط رو به پایین نیازمند حمایت دولت هستند، فلسفه واقعی هدفمندی یارانهها خود را نشان داده و لذا با اطلاعاتی که در کشور جمعآوری شده، این طرح نه تنها باید اصلاح شود بلکه حمایتها باید مورد تقویت قرار گیرد.
این کارشناس حوزه کار در ادامه با بیان اینکه معیارها برای حمایت گروهها مشخص نیست، گفت: اگر چه دولت اقداماتی را برای قطع یارانه برخی گروههای جمعیتی در کشور طی سالهای قبل انجام داده ولی تا زمانی که معیارها برای مشخص شدن اقشار مرفه و دارای استطاعت مالی و اقشار ضعیف و نیازمند حمایت دقیقا مشخص نشود، نمیتوانیم چنین تصمیمات مهمی را در کشور پیاده کنیم.
تعریف معیارهای حذف یارانه و شناسایی افراد
حاج اسماعیلی تصریح کرد: نباید به شکل غیرکارشناسی به این بحث ورود کنیم و پیش از هر کاری لازم است معیارها را با اجماع مجلس، دولت، بانک مرکزی، مرکز آمار و سازمانهای مرتبط و تخصصی مثل حوزه رفاه وزارت کار تعریف کنیم.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه مشترک شناسایی دهکهای بالای درآمدی، اظهار کرد: این کارگروه قبل از آنکه بخواهد افراد را شناسایی کند، باید معیارها را مشخص کند و یکی از معیارها، تعریف خط فقر است. اینکه بگوییم فلانی خانه و ماشین دارد، درست نیست؛ ممکن است همان گروه هزینههای زندگیش به اجبار و الزام از گروه دیگر بیشتر باشد. بنابراین کارگروهی فنی و تخصصی متشکل از بانک مرکزی، مرکز آمار، وزارت کار، وزارت اقتصاد و مجلس باید شکل بگیرد و پس از تعریف معیارهای مورد نظر مبادرت به شناسایی افراد بر اساس میزان درآمد و استطاعت مالی آنها مبادرت کند؛ درغیر این صورت شناسایی درستی از گروههای جمعیتی نداشته و نمیتوانیم از گروههای ضعیف حمایت کنیم.
منظور از میزان مصرف خانوارها چیست؟
این کارشناس حوزه کار در پاسخ به این پرسش که منظور از حذف یارانه خانوارهایی که میزان مصرفشان از حد معین بالاتر است، چیست؟ گفت: این مساله میتواند کالاهای مصرفی، حاملهای انرژی و سوخت را شامل شود ولی باید تعداد اقلام و کالاهای مصرفی مشخص باشد. دولت به دلیل پیشبینی شرایط اقتصادی در سالهای آینده باید برنامه دقیقتر و منسجمتری برای استفاده از امکانات و منابع داشته باشد و سهمیهبندی، نظارت و رصد کردن منابع کشور که سوخت و حاملهای انرژی هم از جمله آنهاست که جایگاه خاص خود را دارد ولی قبل از آن لوازم کار باید فراهم و معیارها مشخص شود و پس از آن شناسایی افراد به درستی صورت گیرد.
به گفته حاج اسماعیلی برای اجرای موفق طرح، سازمانها و وزارتخانههای مرتبط باید لینک کاملی با یکدیگر برقرار کنند تا هم اطلاعات به دست آمده مورد تجمیع و پردازش قرار بگیرد و هم شناسایی افراد دچار مشکل نشود و به اشتباه یارانه نیازمندان حذف نشود.
بر اساس مصوبه دولت، ظرف یک ماه، چهار دستگاه اجرایی وزارت کار، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه موظفند پیگیریهای لازم را در خصوص شناسایی و حذف افراد برخوردار انجام دهند. در آیین نامه اجرایی سقف درآمدی معینی برای حذف یارانه وجود ندارد و نشان تمکن در سه دهک بالا میزان مصرف خانوارهاست. آن دسته از خانوادهها که میزان مصرفشان از حد معین بالاتر است، مشمول حذف یارانه میشوند.
اینکه گفته شده معیار برمبنای مصرف خانوارها از حدی بالاتر قرار گرفته، ابهامات زیادی به همراه دارد که تاکنون پاسخی در مورد آن وجود نداشته است. در این بین تا حدی میتوان گفت که مصرف بالا نمیتواند منظور میزان کالاهای خوراکی باشد که خانوارها تهیه میکنند، چراکه در این مورد امکان چندانی برای شناسایی وجود ندارد. بر این اساس مصرف کالا و خدماتی میتواند ملاک باشد که دولت بابت آنها از خانوارها هزینه دریافت میکند که از جمله آنها سوخت و انواع حاملهای انرژی است و میزان مصرف هر خانواری تحت نظارت دولت قرار دارد.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: حذف یارانه بگیران پردرآمد وزارت کار و رفاه اجتماعی دهک های درآمدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۸۵۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهزیستی باید آسیبهای نوظهور و پررنگ را شناسایی کند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ عباس کاظمی، معاون سیاسی استاندار قزوین در بازدید از بهزیستی استان و در نشست با رییس و معاونین بهزیستی استان قزوین با بیان اینکه بهزیستی ماموریت پر مخاطرهای دارد، تصریح کرد: در استان قزوین با مشکل زیرساختی روبهرو هستیم، در حوزه منابع انسانی نیز مشکلاتی وجود دارد که باید با پیگیری حل شود.
وی افزود: پرداخت حقوق باید براساس عدالت باشد و عدالت به معنای مواسات نیست بلکه کارکنان هر سازمان با توجه به وظیفه و زمانی که ماموریت خود را انجام میدهند باید حقوق دریافت کنند در این میان بهزیستی ماموریت مخاطرهآمیزی دارد، در این زمینه دولت و به خصوص مجلس در زمینه قانون گذاری باید ورود جدی داشته باشد.
معاون استاندار اظهار کرد: یکی از ناترازیهای موجود در کشور حوزه ناترازی پرداخت است که مدیریت منابع را با تنش روبهرو کرده است اما رویکرد دولت حل قاعدهمند این مسائل و یکی از اولویتهای اساسی دولت پیگیری این امر است، باید قبول کرد بخش عمده موضوعات مربوط به نحوه و میزان پرداخت ها در اختیار استان ها نیست و باید به صورت ملی و گاهاً در تعاملات بین قوا حل و فصل شود.
وی افزود: فعالیت بهزیستی استان در حوزه حمایتی اشتغال، وام و مسکن ستودنی و قابل دفاع و نگاه ما در حوزه آسیب اجتماعی نگاه حمایتی و تقویت منابع است؛ ضمن این که باید تلاش شود موضوعات بلاتکلیف رها نشود و برای هر موضوعی بازه زمانی و هدف تعیین شود.
معاون سیاسی استاندار قزوین بیان کرد: بهزیستی باید به عنوان یک دیده بان در امور اجتماعی، آسیبهای نوظهور و پر رنگ استان را شناسایی و در جهت حل آن برنامهریزی صورت بگیرد.
46
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904322